پاورپوینت درباره بررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیت

پاورپوینت,نهادهای مالی و پولی,پاورپوینت رشته اقتصاد

این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در 30 اسلاید تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این پاورپوینت و اطمینان از خرید، مطالبپاورپوینت درباره بررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیت|1684571|golden|پاورپوینت,نهادهای مالی و پولی,پاورپوینت رشته اقتصاد
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت درباره بررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیت می باشد.

این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در 30 اسلاید تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این پاورپوینت و اطمینان از خرید، مطالب چند اسلاید آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

مقدمه

žامروزه صنعت بانكداري در تمام دنيا به عنوان يكي از تاثيرگذارترين نيروي محرك نظام اقتصادي ، مطرح بوده بطوريكه بدون بهره مندي از نظام پويا ، كارآمد و سالم بانكي دستيابي به هرگونه رشد و شكوفايي و توسعه عملاً ممكن نخواهد بود.žپويايي و كارآمدي هر نظام، در گرو زمينه و بستر سالم فعاليتي آن نظام خاص مي باشد و بانك ها با توجه به ماهيت فعاليتي شان نه تنها از اين امر مستثني نبوده بلكه بيشتر از ساير نظام ها نيازمند فضايي شفاف و سالم در فعاليت روزمره شان هستند.žبا توجه به نقش مهم بانك ها در پيشبرد اهداف اقتصادي، يكي از پيش نيازهاي اساسي جهت ارتباط موثر بين بخش پولي و بخش اقتصادي تدوين قوانين ، مقررات و استانداردهاي معين در مورد وظايف و مسئوليت هاي شبكه بانكي مي باشد. از سوي ديگر با عنايت به اينكه ساختار مالي بانك ها به گونه اي است كه اتكاء اصلي آن بر سپرده های مردمی بوده لذا مقبولیت نظام بانكي و ثبات آن تا حد بسيار زيادي به جلب اعتماد عمومي وابسته خواهد بود. در همين راستا يكي از راهكارها جهت حصول اطمينان از صحت عمليات بانكي ، نظارت موثر و كارآمد بر فعالیت آنها توسط نهادهاي ناظر مي باشد تا از طريق وضع قوانين شفاف ، مستقل و پاسخگو ، نظارت بر حسن اجراي آن، سبب كسب اعتماد عمومي ، حفظ سلامت در عملكرد ، جلوگيري از وقوع هر گونه بحران و پرهيز از انتقال نارسايي ها از بخش پولي اقتصاد به بخش واقعي آن گردد.